الظهير البربري هو الإسم الذي أُطلق على وثيقة قانونية أصدرتها سلطات الحماية الفرنسية في المغرب في 16
مايو 1930. الإسم الأصلي للظهير هو "الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد
بها محاكم شرعية".
كانت هذه الوثيقة وقعها المقيم العام الفرنسي في 17 ذو الحجة 1340 هـ / 16 مايو 1930، حتى أنه اقتنع بأطروحة
الحركة الوطنية التي اعتبرت الظهير البربري خطوة خطيرة قد تؤدي إلى تشديد التداخل الاستعماري وتقسيم البلاد.
ألغي الظهير إثر الضغوط من فصائل من الحركة الوطنية القومية والحركات الإسلامية المتأثرة بأفكار الوحدة العربية،
اعتبرت الظهير البربري تهديدا لتحقيق الحكم العربي والشريعة الإسلامية.
كان غرض سلطات الإقامة الفرنسية الاستيلاء على أراضي وممتلكات القبائل الأمازيغية تحت راية القانون .
ظهير 16 ماي 1930 جاء بعد ظهير 1914 الذي هم التحفيظ العقاري، حيث قامت الإقامة الفرنسية بنزع أراضي
القبائل الأمازيغية الخاضعة للعرف والمستغلة بشكل جماعي. وبالرغم من الأثر الكبير لهذا الظهير (نزع ملكية
الأراضي بشكل واسع) فإنه لم يخلق ضجة خلافا لظهير16 ماي 1930
أهم ما جاء في الظهير:
فصل القضاء الأمازيغي عن القضاء المخزني: نص الظهير على إخضاع القبائل الأمازيغية في المناطق التي لم تكن
تخضع مباشرة لسلطة المخزن (السلطان) إلى محاكم خاصة تعتمد على الأعراف والتقاليد الأمازيغية، بدلاً من
الشريعة الإسلامية التي كانت تُطبق في المناطق الأخرى.
تطبيق الأعراف المحلية: كان الهدف المعلن للظهير هو احترام الأعراف والتقاليد القضائية الخاصة بالأمازيغ، حيث لم
تكن العديد من القبائل الأمازيغية تخضع للقضاء الشرعي، بل كانت تحكمها أعرافها الخاصة.
إدارة شؤون العدالة: نص الظهير على أن العدالة في المناطق الأمازيغية ستُدار بواسطة "رؤساء القبائل" الذين
يتمتعون بسلطة قضائية.
ردود الفعل على الظهير:
معارضة شديدة: أثار الظهير البربري معارضة شديدة من قبل الحركة الوطنية المغربية، التي رأت فيه محاولة
لتقسيم البلاد وإضعاف الوحدة الوطنية. واعتبروا الظهير محاولة لفصل الأمازيغ عن باقي المغاربة،
وتهديدًا للهوية الإسلامية للبلاد.
احتجاجات واسعة: اندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المدن المغربية، وشارك فيها مختلف فئات الشعب
بمن فيهم العلماء والشخصيات الوطنية.
تأثيرات سياسية: كان للظهير البربري تأثيرات سياسية كبيرة، حيث ساهم في تنشيط الحركة الوطنية المغربية، وقاد
إلى بروز قادة وطنيين.
الخلاصة:
الظهير البربري كان وثيقة قانونية أصدرتها سلطات الحماية الفرنسية في المغرب، وكان الهدف المعلن منها هو
تنظيم القضاء في المناطق الأمازيغية. ومع ذلك، فقد أثار معارضة شديدة من قبل المغاربة الذين رأوا فيه محاولة
لتقسيم البلاد. لعب الظهير دورًا هامًا في تاريخ الحركة الوطنية المغربية، وكان له تأثيرات كبيرة على تطور الوعي
الوطني والمطالبة بالاستقلال.
